ˆ~*¤®§(*مــــــــــيــدو*)§®¤*~ˆ°
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~*¤®§(*مــــــــــيــدو*)§®¤*~ˆ°

كل ماهو جديد ( دينى _ثقافى _ أجتماعى _ رياضى .....)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إخراج سلاح النفط من السياسة والاقتصاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الهداف
عضو ناويها
الهداف


عدد الرسائل : 55
تاريخ التسجيل : 20/09/2008

إخراج سلاح النفط من السياسة والاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: إخراج سلاح النفط من السياسة والاقتصاد   إخراج سلاح النفط من السياسة والاقتصاد Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 14, 2008 12:19 am

للعرب تجربة سياسية مهمة مع النفط، وهي تجربة صارت في حيز الذكرى، إذ يعود تاريخها إلى عام 1973، وبصورة أكثر تحديداً وتدقيقاً إلى الأيام التي أعقبت اندلاع حرب تشرين الأول/أكتوبر بين العرب وإسرائيل، حين قرر العرب استخدام النفط في المعركة، وحولوه إلى واحد من أسلحتهم في تلك الحرب، حيث تم فرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل.

لقد كانت تلك التجربة من ثمار مطالبة عربية واسعة، امتدت على مدار عقود من التاريخ العربي الحديث، إذ طالب العرب، وهددوا منذ تبلور الصراع العربي-الصهيوني باستخدام النفط سلاحاً في معركتهم، وكان عليهم الانتظار نحو ثلاثين عامًا، قبل أن يقوموا بتلك الخطوة، التي بمقدار ما كانت لصالحهم، فإنها تحولت ضد مصالحهم في وقت لاحق.

ثمار الحظر النفطي

وعودة إلى ما بعد حرب عام 1973، تبين بوضوح كيف صارت القضايا العربية محط اهتمام عواصم العالم، إذ برزت اهتمامات واسعة بالقضايا المطروحة، وتجسد ذلك الاهتمام بتحرك ملموس لمعالجة قضايا الصراع العربي-الإسرائيلي في طرح المبادرات من جانب مختلف التكتلات الإقليمية ومن جانب الدول، كما تجسد الاهتمام بالقضايا العربية في أطروحات الحوار مع العرب وكان منها الحوار العربي-الأوربي، والحوار العربي-الأفريقي، إضافة إلى مساعي الدول المنفردة في إقامة حوار وتعميق علاقات مع الدول العربية النفطية مجتمعة أو منفردة.

والمحصلة الإجمالية لإدخال النفط العربي في الميدان السياسي، لم تتبد فقط في زيادة الاهتمام بالعرب وقضاياهم، بل ببذل المزيد من الجهود لإرضائهم، وهكذا يمكن القول إن العرب في الفترة التي أعقبت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 شهدوا عصراً ذهبيًّا، إذ صارت عواصمهم محطات في طريق الرؤساء والزعماء ورجال السياسة والدبلوماسيين من مختلف الدول، وصارت مطالبهم وقضاياهم محط اهتمام ودرس ووعود، بل وتنفيذ في بعض الأحيان.

ولم يكن ذلك، هو التطور الإيجابي الوحيد في ثمار استخدام النفط العربي في السياسة، فقد كان من جملة النتائج الإيجابية تزايد هائل في عائدات النفط العربي بفعل ازدياد الطلب العالمي على النفط، وزيادة أسعاره، مما أدى إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي ازدياد العائدات.

والحق يقال فإن الدول الصناعية- المستهلك الرئيسي للنفط العربي في تلك الأيام- قد فوجئت بالموقف العربي بإدخال النفط في معركة السياسة، ولم تكن المفاجأة كلية، بل هي جزئية، وإن تكن مفصلية وحاسمة، ذلك أن العرب درجوا على المطالبة والتهديد باستخدام النفط لدعم مواقفهم السياسية منذ سنوات طويلة، لكنهم لم يفعلوا ذلك قط-باستثناء فعل محدود في عام 1956- الأمر الذي أوحى للعالم، أن الموضوع مجرد مطالبات وتهديدات ليس أكثر، أما وقد صار الأمر جديًّا بعد حرب عام 1973، فلم يعد أمام الدول الصناعية، ولا سيما الولايات المتحدة وأوربا سوى مواجهة الواقع، باعتماد خطط وإستراتيجيات ذات هدفين متلازمين متكاملين: الأول هو البحث عن مصادر أخرى للطاقة البديلة، والثاني المنع النهائي للعرب ولكل من في مثل وضعهم من استخدام النفط، وربما أية مواد إستراتيجية كأسلحة سياسية.

مسارات ما بعد 1973

وإذا دققنا في التطورات المتصلة بالموضوع منذ أواسط السبعينيات؛ لأمكن ملاحظة أن أهم تلك التطورات انصبت في خمسة سياقات:

1- إفساح المجال لتطور متنام في مجال خلق واستثمار الطاقات البديلة للنفط، وفي عداد ذلك تزايد الاهتمام والطلب على الطاقة النووية، حيث صار في العالم نحو 436 مفاعلاً نووياً في عام 1996 سعتها 344 ألف (كيلو واط) مقارنة بمفاعلات نووية لم تكن سعتها في عام 1974 سوى 35.6 ألف (كيلو واط)، ويأتي هذا التطور في سياق اهتمام العالم المتزايد بالبحث عن طاقات بديلة ورخيصة ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وغيرها.

2- تفتيت التكتلات النوعية للنفط، بإثارة الخلافات بين الدول المتشاركة فيها، وهكذا أخذت تتوجه الضربات المتلاحقة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تضم كبار منتجي النفط في العالم، ووصل الأمر في هذا إلى دول منظمة "أوبك" العربية المنتجة للنفط، وقد تداخلت في تلك الحرب العوامل السياسية والاقتصادية كلها إلى درجة صار من الصعب معها القول بوجود أية فعالية لهذه التكتلات، التي ما زالت تحتفظ بهياكلها وإستراتيجيتها دون تطوير ملموس.

3- التلاعب المستمر بأسعار النفط، بحيث لا يستقر عند حدود معينة، ولا هو يرتبط بالحركة السعرية للمنتجات الإستراتيجية الكبرى في العالم، وذلك ما يجعل الدول المنتجة، وبخاصة تلك التي تعتمد العائدات النفطية مصدراً رئيساً للتنمية الاقتصادية- الاجتماعية عرضة للتذبذب، وعدم الاستقرار المالي والإداري، وإذا دققنا النظر في حال الدول العربية المنتجة للنفط خلال العقد الأخير، لتبينا ما خلفه التلاعب بأسعار النفط في السوق الدولية من أثار سيئة على تلك الدول، وربما تكفي إشارة إلى أن الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج خسرت 15 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 1997 في ضوء انخفاض سعر البرميل من متوسط 18 دولار إلى متوسط 13 دولار، الأمر الذي يعني أن الإيرادات النفطية لدول الخليج العربية وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الأخير.

4- الاستنزاف المستمر للموارد عمومًا وللعائدات النفطية بصورة خاصة، وهو أمر يتم بأكثر من طريقة أهمها الأسلحة والمعدات العسكرية التي تبيعها الدول الصناعية لدول النفط، والتي لا تحتاجها تلك الدول في العادة؛ لأنها عديمة الفائدة، لا تغني الدول عن الاستعانة بالغرب وبالولايات المتحدة على نحو ما بينت حرب الخليج الثانية، وثمة طريقة أخرى، وهي تصعيد الصراعات السياسية، وربما تحويلها إلى صراعات عسكرية على نحو ما تم تحويل الخلافات السياسية بين إيران والعراق بعد الثورة الإسلامية عام 1979 إلى حرب مدمرة استنزفت قدرات وطاقات ظاهرة وكامنة لبلدين من أهم البلدان المنتجة للنفط في المنطقة في حرب قدرت تكاليفها بنحو 600 مليار دولار، وهو مبلغ يقارب تكاليف حرب الخليج الثانية التي انخرطت وتأثرت بها كل دول الخليج بصورة أو بأخرى، وإن كان أساسها اجتياح العراق للكويت، ثم الحرب الدولية على العراق.

5- التلاعب المستمر على حقيقة الأهمية الحقيقية لمواقع إنتاج النفط الرئيسية ولا سيما في منطقة الخليج، إذ إن الدول الصناعية والغرب الأوربي - الأمريكي بخاصة بين وقت وآخر يأخذ في تصعيد الأهمية النفطية لمناطق خارج المنطقة العربية، ومن ذلك الحديث عن أهمية نفط بحر الشمال، أو أهمية نفط الاتحاد السوفيتي السابق بعد أن تم تفكيكه، ثم الحديث الراهن عن أهمية نفط بحر قزوين، الذي تزعم التقديرات الأمريكية أن احتياطيه النفطي يتجاوز 200 مليار برميل، في حين لا يزيد التقدير الأوروبي لهذا الاحتياطي عن ما بين 50-100 مليار برميل، وثمة تقديرات أخرى تصل به إلى ما بين 25-35 مليار برميل، وفي كل التقديرات لا يوازي ذلك إلا أقل من ثلث احتياطيات الدول العربية لعام 1997، وأكثر من 61 بالمائة من الاحتياط العالمي.

إن الدلالة العملية لأهمية نفط الخليج في إنتاجه وفي احتياطيه تتجسد في السياسة العملية للغرب وللولايات المتحدة إزاء الخليج، وهي السياسية التي بلغت الأوج في حرب الخليج الثانية، وكان في نتائجها فرض هيمنة سياسية-عسكرية-اقتصادية أمريكية على المنطقة في إطار عزل النفط عن السياسة، وتمرير عائداته في مسارب تحد من دوره في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية، والمؤشرات تتوالى في العجز المتزايد في موازنات الدول الخليجية؛ مما يؤدي إلى ضعف في حجم الاستثمار، وخفض في التقدمات الاجتماعية، ولعل ذلك بين تعبيرات تراجع دور النفط في الحياة العربية، وخطوة لإخراجه من الاقتصاد بعد أن خرج من السياسة، وتحويل حضوره إلى حضور هامشي وضعيف في حياة البلدان النفطية عموماً وخصوصاً العربية!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إخراج سلاح النفط من السياسة والاقتصاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~*¤®§(*مــــــــــيــدو*)§®¤*~ˆ° :: ميدو العام :: ميدو أخبار السياسة والآقتصادية والجرائم والأحداث-
انتقل الى: