ينظر الإدراك الإستراتيجي الإسرائيلي إلى المخاطر التي تواجه استمرار الكيان الإسرائيلي على أنها تتركز بالأساس في نطاقه الإقليمي، وتحديدًا في دول جواره الجيوبولتيكيي، التي تمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي الذي يتبنى مفهوم الردع كأحد المرتكزات الأساسية للفكر الإستراتيجي العسكري والذي ينظر لأمنه القومي على أنه يجب أن يحتفظ للدولة العبرية بقدرات عسكرية وسياسية متميزة في نطاقه الإقليمي، ولهذا فإن ما قاله عمانوئيل فالد الباحث الاستراتيجى: "إن مفهوم إسرائيل للأمن يجب أن يكون غير مقيد بمحددات وضوابط ويراعي الخصوصية التي تتميز بها إسرائيل في ظل حدود آمنة، لا يمكن الاقتراب منها" يبدو صحيحًا، خاصة وأن ما يحكم الأمن القومي الإسرائيلي يرتكز إلى العديد من المبادئ الإستراتيجية، وعلى رأسها مبدأ التحكم في المنطقة، وذلك من خلال ضرب محاولات التحالف أو الوحدة العربية بصورة جزئية أو كلية، والعمل على فرض حزام من العزلة على الوطن العربي بواسطة ما يسمى بدول الجوار الإقليمي الجغرافي وخاصة تركيا وإثيوبيا، ومبدأ التفوق النوعي ويقوم على أساس أن من حق إسرائيل منع أي جهة إقليمية معادية لها في المنطقة من أن تمتلك قوة عسكرية قادرة على تهديد أمنها.
انظر في نفس المقال:
تطور النظرية الأمنية الإسرائيلية.
أبعاد الخطر المصري.
حقيقة الخطر المصري.
تطور النظرية الأمنية الإسرائيلية
على هذه الخلفية بلورت إسرائيل بعض جوانب عقيدتها العسكرية على أساس شن الحرب الوقائية أو ضربة الإجهاض، وعلى الإمساك بزمام المبادرة في شن الحرب، وعلى نقل المواجهة العسكرية إلى أراضي العدو، وغالبًا ما كانت تختلط هذه المفاهيم الدفاعية بمفاهيم هجومية هدفها ضم أراضي الدول المجاورة بالقوة مثلما حدث مع مصر وسورية والأردن إضافة لفلسطين.
في إطار هذا انطلقت إسرائيل في رسم وتحديد مفاهيمها الردعية التكتيكية بشكل خاص من القناعة بأنها ليست قادرة من الناحية العسكرية على التغلب على الدول العربية، وتحقيق انتصار ساحق عليها بسبب عدم التجانس الواضح في موازين القوى المختلفة فيما بينها، وكان استنتاج قادة إسرائيل أنه لا بد لإسرائيل من قدرة رادعة ذات مرونة تكتيكية وإستراتيجية بوسعها إحباط أي محاولة نظرية أو عملية يمكن أن يقوم بها أعداؤها لسلخ أجزاء من "أراضيها"، ومن هنا برزت ما أسمته بالضربة المضادة الاستباقية. وكان نجاح هذه الإستراتيجية مرهون بشرطين: الأول: قدرة إسرائيل الفعلية، والثاني: تصور العرب لقدراتها.
ولكن هذه الأسس تغيرت تمامًا بعد حرب 1973 حيث تزايد الاعتماد في إسرائيل على قدرتها في استيعاب الضربة العربية الأولى وامتصاصها نابعًا من يقينها بأن قدرتها على الردع قد أثبتت ضعفها نتيجة للحرب المباغتة التي شنتها مصر وسورية، ورأي العديد من المحللين الأمريكيين أن قوة إسرائيل الردعية ستتناقص بفعل التقارب ما بين الولايات المتحدة ودول عربية، والتدهور الملحوظ في القدرات الذاتية الإسرائيلية برغم تزايد معدلات تسليحها دوريًّا، وحاولت إسرائيل في مواجهة ذلك تعزيز قدراتها الرادعة عن طريق إعلانها بأنها في أي مواجهة في المستقبل لن تركز جهودها فقط على تدمير الجيوش العربية المشاركة في الحرب بل ستسعى لتدمير البنية الاقتصادية، وتدمير أهداف إستراتيجية أخرى خاصة بهم مثلما حدث في حالة المفاعل النووي العراقي، أو ضرب لبنان واحتلال جنوبه، الأمر الذي أكد مسعى إسرائيل لإعادة الاعتبار لمبدأ ذريعة الحرب كحجر أساس في العقيدة الأمنية لإسرائيل.
ومع ذلك فقد اتضح لإسرائيل بعد حرب 1973 أنه لن يكون من الممكن بالضرورة ترجمة أي نصر عسكري إسرائيلي أي مكاسب سياسية واتفاقيات كما حدث في اتفاقيات فصل القوات عامي 74-1975، كما فشلت إسرائيل عام 1982 في إعادة بسط الهيمنة المارونية على لبنان، وفشلت في تقليص النفوذ السوري فيه، وفشلت حتى الآن برغم انسحابها من الجنوب في إرغام لبنان على توقيع معاهدة سلام.
كما ثبت لإسرائيل أن لدى العرب قدرة غير محدودة على امتصاص ضرباتها العسكرية ماديًّا وبشريًّا، مهما كانت هذه الضربة عنيفة، إضافة لدخول أسلحة حديثة وفتاكة إلى الترسانة العربية مثل الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة الإصابة التي يمكن تزويدها برؤوس غير تقليدية، مثل إس إس السوفيتية الصنع، وإسكود الكورية الشمالية، الأمر الذي يكشف الجبهة الداخلية لإسرائيل، ويعرضها للخطر مع ما ينطوي عليه ذلك من حساسية إسرائيلية فائقة للخسائر البشرية.
وبعد غزو العراق للكويت حدث تسارع في سباق التسلح في المنطقة، وهذا يعني زيادة الإحساس بالارتداع لدى إسرائيل؛ لأنه من الصعب عليها الدخول في منافسة لا محدودة خاصة وأن أسواق السلاح النوعي قد فتحت على مصراعيها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وباتت إسرائيل تخشى حدوث فشل في ميزان التسلح في "الشرق الأوسط".
--------------------------------------------------------------------------------
أبعاد الخطر المصري
إزاء هذا الوضع العام لإسرائيل ورؤيتها للأمن القومي فإن ثمة مخاطر مطروحة وبقوة على إسرائيل من ناحية محيطها الإقليمي وبخاصة من مصر، ولعل ما قاله رئيس وزارتها الأسبق إسحق رابين دليل على ذلك عندما قال: "إن تزايد قوة مصر يعد أحد الموضوعات المثيرة للقلق"،. هذا بالرغم من أنه قد سادت عبر عدة سنوات نزعة للتقليل من هذا الموضوع داخل إسرائيل، وهي النزعة التي انتقدها خبراؤها العسكريون، خاصة وأن تيارًا عسكريًّا متزايدًا في الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الأمن والاستخبارات يرى أن السلام بين مصر وإسرائيل الآن مجمد وبارد، ولا يمكن أن يتحول إلى سلام دافئ على الأقل في المدى القصير، خاصة مع ترجيح أجهزة المعلومات الإسرائيلية احتمال انضمام مصر إلى الحرب في حالة قيام إسرائيل بشن هجوم على جبهة أخرى مثل سورية أو العراق.
والتصور الإسرائيلي المطروح الآن هو أن الجيش المصري لا يبني قوته لمواجهة دولة عربية كليبيا أو السودان مثلًا بل لمواجهة إسرائيل، حتى مع استمرار وجود معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، حيث تكاد تتفق الرؤى الإسرائيلية الأكاديمية والعسكرية الموجودة في الحكم وخارجها على أن مستقبل السلام مع مصر مشروط بتحقيق السلام الشامل مع الدول العربية، وقد ذكرت تحليلات الموساد لعام 1999 في تقرير الجهاز الدوري أنه طالما لم يتحقق السلام الشامل فمن الضروري أن يتم التعامل مع الأمور من منظور أن الوضع الرئيسي السائد منذ عام 1948 لم يتغير رغم اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، وذلك باعتبار أن التحالف العربي ما زال قائمًا، وأنه من الممكن أن يبعث في ظل ظروف معينة.
- التسلح المصري
وتبدي دوائر إسرائيلية رسميًّة قلقها من استمرار الدعم الأمريكي للقدرات العسكرية المصرية وعقد صفقات أسلحة جديدة لمصر، حيث تعمل المنظمات الصهيونية في واشنطن على التأثير في تمرير هذه الصفقات لمصر، والمعروف أن مصر تتلقى مساعدة أمريكية قيمتها 2.3 مليار دولار يخصص منها 1.3 مليار دولار أمريكي للحصول على العتاد العسكري.
ويدعم من إدراك إسرائيل للمخاطر المصرية على أمنها القومي رصدها لتصريحات وتعليقات المسئولين العسكريين المصريين- وعلى رأسها تصريحات وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي- بأن مصر تخطط بالفعل لتدريبات هجومية على إسرائيل، وأنها تسعى لبناء مقدراتها العسكرية وفقا لمصالحها وإستراتيجيتها الأمنية في المقام الأول.
وكان قمة الهواجس التي انتابت إسرائيل رد فعلها الرسمي على المناورات العسكرية الضخمة التي يجريها الجيش المصري، وكان أخطرها في الآونة الأخيرة بدر-3 تلك المناورة التي وصفها وزير الدفاع المصري بأنها مناورة سيتم فيها التدريب على معركة دفاعية في مواجهة عدو يقع في شمال مصر، ويمتلك قدرة نووية، وقد تمثل رد فعلها برفض أي اتصالات رسمية أو غير رسمية تبحث مستقبل أسلحة إسرائيل التقليدية وفوق التقليدية معتبرة أن امتلاكها للسلاح النووي قمة اختياراتها للحافظ على أمنها القومي.
وقد جاء في تقرير الاستخبارات العسكرية "أمان" عن تزايد قوة مصر العسكرية للعام 98-1999 أنه "بينما لم يتطرق المصريون في تدريباتهم التي أجريت في الماضي إلى سلاح الطيران الإسرائيلي، مكتفين بالتطرق إلى عدو مجهول الهوية، فإن التقرير يوضح أن العامين الماضيين شهدا تطرقًا صريحًا ومباشرًا لإسرائيل وخطورتها على الأمن القومي العربي، وأن مصر تتبنى إستراتيجية مواجهة إسرائيل في ظل امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل".
والملاحظ أنه يوجد مركزان في إسرائيل يرصدان القوة العسكرية لمصر الأول مركز "أريئيل" المعبر عن فكر اليمين الإسرائيلي، والثاني مركز "جافي" للبحوث الإستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب. وقد أعد الباحث "شون بين" من مركز جافي بحثًا بعنوان كم تنفق مصر على الإعداد للحرب؟ واستشهد في خلاصة دراسته التي أعدها عام 1999 بمقولة للورد "أينسكيب" كان قد ذكرها في عام 1936 إثر انتهاك هتلر لاتفاقيات فرساي:" "لماذا يحتفظون وبجدية بنصف مليون جندي؟! إن اتفاقيات فرساي تسمح لهم بالاحتفاظ فقط بـ 100 ألف جندي"! أما الخبير العسكري "يفتاح شابير" من مركز "جافي" أيضًا فيشير إلى أن مصر حصلت على مفاعل نووي من الأرجنتين، وبصرف النظر عن استخدامه فهو مفاعل متكامل بمعنى الكلمة، كما أن مصر- بحد تعبيره- امتلكت صواريخ من طراز "إسكود سي" التي يتراوح مداها بين 400كم –500 كم فلمن توجه إذن؟
ويرى المحللون العسكريون في إسرائيل أن مصر تبني وعلى المدى البعيد جيشًا حديثًا، فسلاح الطيران المصري مميز ومعد إعدادًا إستراتيجيًّا، ومعدات القتال والمدفعية التي تملكها مصر متقدمة للغاية وفقًا للمنشور والمعلن في تقرير مؤسسة "راند" للتوازن العسكري لعام 1999. وبالرغم من أن مصر لا تنتج أسلحة إستراتيجية فإنها تملك الخبرة والقدرة على التصنيع عندما تريد، وهو الأمر الذي يقلق إسرائيل على المدى الطويل، وبهذا التصور ووفقًا لتحليلات إسرائيلية فإن بنية أفرع الجيش المصري في الوقت الحالي تتسم بكونها بنية هجومية قادرة على ردع إسرائيل والوقوف أمام مخططها العسكري، حيث يبلغ عدد الجنود النظاميين بالجيش المصري 400 ألف جندي والاحتياطي 200 ألف، وبهذا فإن الجيش المصري يأتي لاحقًا للجيش الإسرائيلي من حيث الحجم في المنطقة.
وتسود نغمة داخل الاستخبارات العسكرية "أمان" من الاعتراف بجدية التهديد المصري ومخاطره على الأمن القومي لإسرائيل، وتشكو استمرار تصعيد اللهجة المصرية إزاء إسرائيل بضرورة تخليها الكامل عن السلاح النووي وتحقيق مشروع السلام في المنطقة. ولهذا تطالب "أمان" باستمرار بزيادة قيمة ميزانية الدفاع، وتطوير وتحديث القدرات الإسرائيلية لمواجهة أية تهديدات من قبل الجبهة المصرية.
- سعي مصر لتجريد إسرائيل من سلاحها النووي
فمن وجهة النظر القومية المصرية فإن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية تؤثر على توازن القوى في المنطقة، وتحقق بذلك تفوقًا يمكّنها من أن تملي إرادتها على دول المنطقة، ومصر- كما يقول العسكريون الإسرائيليون- لا يمكن أن تقبل ذلك، ويستشهد الإسرائيليون بما كتبه وزير الدفاع المصري السابق المشير أبو غزالة في أحدث مؤلفاته العسكرية من أن إسرائيل سوف تهدد مصر بالحرب في المستقبل؛ ولذلك يجب سلب قدراتها النووية التي تمنحها تفوقًا عسكريًّا جوهريًّا على مصر، وأن ائتلافا عربيا يبدو في مضمونة صحيحا. ويرى الإسرائيليون أن الصراع الذي يخوضه الرئيس مبارك شخصيًّا ضد الخيار النووي الإسرائيلي يشير إلى أن هنالك تغيرًّا في توجه مصر نحو السلام مع إسرائيل، فالأزمة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة NPT هي أزمة عميقة، ولن يكون من السهل التغلب عليها ما لم تنضم إسرائيل للمعاهدة أو تبد توجهًا إيجابيًّا إزاءها، إذ لم تعد حجة إسرائيل بضرورة وجود مرحلة انتقالية ما بين حالة الحرب وحالة السلام تبرر احتفاظ إسرائيل بقدراتها النووية مقبولة.
--------------------------------------------------------------------------------
حقيقة الخطر المصري
على جانب آخر تحاول إسرائيل الحفاظ على شعرة معاوية واتصالاتها العسكرية مع مصر حول قضايا من نوعية الرقابة على التسلح، وقد عقدت عدة لقاءات شبه رسمية ترأسها ضباط وخبراء إسرائيليون من الوحدات الإستراتيجية التابعة للجيش والاستخبارات وعسكريون مصريون في إطار البحث في الرقابة على الأسلحة الإسرائيلية سواء في لجنة ضبط التسلح التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط أم خارجه، كما تناولت الاتصالات واللقاءات البحث في قضية السلاح النووي الإسرائيلي، وإن لم تعلن تفاصيل هذه اللقاءات لأسباب مفهومة، كما استمرت اللجنة العسكرية المشتركة تؤدي مهامها، حيث تجتمع مرة كل أربعة شهور بين البلدين، وبالتناوب في القاهرة وهرتسليا وفقًا لما قررته معاهدة السلام.
وتعقب الجهات الرسمية في إسرائيل على ما يتردد من مخاطر مصرية على الأمن القومي الإسرائيلي بأن مثل هذه المواقف التي يبديها العسكريون تحمل في طياتها مصالح وحسابات جهات معينة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ذاتها، تبحث عن مصالحها وتحقيق أهدافها من كثرة إطلاق التحذيرات من قوة مصر العسكرية…. ويذكر ثالث سفير لإسرائيل في مصر شمعون شامير تفسيرًا آخر لذلك وهو أن البعض لا يحبذ السلام مع مصر لإحساسه أن هذا السلام يلزمه التوصل إلى سلام مع سائر الدول العربية والتنازل عن الجولان، ويؤكد أن المصريين لن يحاربوا من جديد، وأن حرب 1973 هي بالفعل "آخر الحروب" دون أن ينفي مسعى قطاعات شبابية مصرية لمواجهة إسرائيل بالقوة ومسعاها لتملك مصر لسلاح نووي في مواجهة الدولة العبرية.
الغريب أن كلام شامير اعتمد على دراسة ميدانية مصرية اشتملت على سؤالين: أولهما متعلق بمواقف المصريين إزاء الإسرائيليين، والثاني حول رأي الشعب المصري في السلام، وقد أظهرت الدراسة أن موقف المصريين تجاه الإسرائيليين يتسم بالسلبية في حين أن موقفهم تجاه السلام يعد إيجابيًّا.
ويؤكد جانب آخر من الخبراء الإسرائيليين أن تزايد قوة مصر وتنامي مقدراتها لا يعني أن الحرب وشيكة وأن مصر يمكن أن تذهب لقتال إسرائيل، إذ لا توجد ثمة خلافات جوهرية تدفع لحرب، وهناك قناعة شبة كاملة بالوضع القائم بين البلدان العربية بعد أن استتب السلام منذ توقيع معاهدة السلام واستمرار الضامن الأمريكي حتى اللحظة، وبرغم بعض المطالب المصرية التي تتردد بين الحين والآخر بترحيل القوات متعددة الجنسيات في سيناء، فإن إسرائيل تطالب في المقابل ببقاء هذه القوات منعًا لأية اختراقات أو أعمال مفاجئة أو انتهاك ما طارئ لبروتوكلات كامبد ديفيد.
كما يرى عدد من المراقبين الرسميين في إسرائيل أن الشاغل الأساسي الذي يشغل مصر برغم وجود تهديدات لأمن إسرائيل القومي كما يرون يكمن في التنمية الاقتصادية وفي تنفيذ مشروعات قويمة كبرى، ولا تتمشى عملية التنمية هذه مع تزايد قوة مصر العسكرية الموجهة للحرب، وإن كان هذا لا يعني مضي السلام في طريقه، إذ يرى قطاع كبير في إسرائيل أن مصر لم تنفذ جزءًا كبيرًا من تعهداتها في كامب ديفيد، خاصة تلك التعهدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والثقافية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التقارب والوفاق بين البلدين.
الخلاصة:
يكشف الواقع الراهن لإسرائيل عن مخاوف أمنية عميقة إزاء مصر برغم معاهدة السلام، واستمرار الاتصالات العسكرية بين الجانبين، وما تعانيه مصر من مشكلات داخلية، وذلك باعتبار أن الإسرائيلي كشخص قد تعود على الحرب ويعرف في ظلها كيف يتصرف وكيف يؤدي دوره، أما السلام فإنه المجهول، كما أن الكثيرين من القادة الإسرائيليين يرون أنه بدون حرب ضد عدو فإن المجتمع الإسرائيلي قد يتفسخ ويتحطم. وهذا ما يجعل من مصر عدوًا إستراتيجيًّا في الإدراك الإسرائيلي في كل الأحوال.
الثلاثاء أكتوبر 14, 2008 12:22 am